- 29 ربيع الاول 1439 - 26 آذر 1396 - ساعت 13:28
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 43142
تعداد مشاهدات : 8169

فقه سياسي در انديشه ديني قسمت دوم

فقه سياسي در انديشه ديني قسمت دوم

 

بسمه تعالی

 

فقه سياسي در انديشه ديني

قسمت دوم

 

 

 

اشاره: بخش نخست گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين محسن غرويان از مدرسين و مولفين ارجمند حوزه علميه قم درخصوص فقه سياسي در انديشه ديني در هفته گذشته به چاپ رسيد اين گفتگو در 3 بخش تنظيم شده و در بخش دوم که در ذيل به مطالعه آن خواهيم پرداخت سوالاتي درخصوص ميزان پاسخگويي اصول فقه به مسائل فقه سياسي، قواعد فقه سياسي کدامند؟، آيا تعيين نظام سياسي برعهده فقه سياسي است؟ يا خير و ... می‌باشد که تقديم حضورتان می‌شود.

 

به دنبال آن سوال قبلي اين سوال مطرح است که روش استنباط در فقه سياسي با روش رايج در معاملات و عباديات فرق دارد يا همان روش است؟

روش استنباط الآن در موضوعات رايج فقهي اين است که فقيه در يک مسئله اول می‌آید سراغ ادله لفظيه يعني کتاب و سنت که این‌ها را می‌گوییم ادله اجتهادي است. بعد از مراجعه به احاديث ، اخبار و آيات که ادله نقلي هستند يا به يک معنا لفظي هستند چه ظهورات الفاظ باشد يا نصوص باشد، باشد يا ظاهر باشد. بعد از این‌ها فقيه مراجعه به اصول و قواعد عقليه می‌کند و در استنباط خودش بايد ببيند که از ادله و قواعد عقلي در مسئله می‌تواند استفاده کند يا نمی‌تواند. اگر به فتوايي و به نظري رسيد فهو المطلوب اگر نرسيد به ادله فقاهتي که همان اصول علميه باشد مراجعه می‌کند مثل برائت، احتياط استصحاب و تخيير. به این‌ها ادله فقاهتي گفته می‌شود و فقيه به آن‌ها مراجعه می‌کند تا از حالت شک در آيد يعني ببيند آيا می‌تواند بر اساس اصول عمليه خودش را از حالت شک خارج کند و به يک نظري برسد یا نه؟ بحث‌های مفصل درجاي خودش آمده است. من فکر می‌کنم که روش رسيدن به مسائل سياسي و فقه سياسي همين است و روش تحقيق همين است و ما بايد طبق همين متد پيش برويم: آيات و روايات را مطالعه کنيم و آن‌ها مفاد را به دست بياوريم و ببينيم که مفهوم کليات معصومين که سخنگويان شارع مقدس يعني خداوند هستند چيست و در کنار اين روش بايد به قوانين عقلي هم رجوع کنيم. من تاکيد می‌کنم که اينجا چون حوزه سياسيات و اجتماعيات است به سيره عقلاي عالم و عرف عقلا بايد مراجعه کنيم تا در مجموع به يک جمع بندي نهايي برسيم. فقيه سياسي روشش همين بايد باشد و تفاوت عمده‌ای با سايرين ندارد و از نظر روش استنباط و حوزه مطالعاتي که فقيه سياسي کار می‌کند. گسترده‌تر است و نظريات جديد و نظريات متفکرين و انديشمندان را می‌بیند. حوزه فقه سياسي با زمان و مکان بسيار ارتباط دارد، يعني مسائلي است که در زمان و مکان فرق می‌کند و برحسب شرايط و مقتضيات زمان و مکان ممکن است خيلي چيزها تفاوت کند. اين مسائل با عباديات فرق می‌کند. چون در واقع که عباديات از ثابتات دين است اما خيلي از مسائل در حوزه فقه سياسي هست که از متغيرات دين است. در اين جا است که فقيه بايد به اين حوزه‌ها سر بزند و بيشتر مطالعه کند. و با مسائل جديد آشنا بشود تا ذهن او تصور درستي از آن‌ها پيدا کند و آنگاه به مقام تصديق و فتوا برسد.

    بحث‌های اصول فقه به عنوان مقدمه به کار برده می‌شود. و حالا بحث و اختلاف نظر در اين است که اين اصول به صورت کنوني خيلي فربه شده است و بعضي از مطالب آن براي فقه لازم نيست حالا در بحث فقه سياسي به نظر حضرتعالي اين اصول کنوني تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوي مسائل فقه سياسي باشد؟

    در تعريف علم اصول، شهيد صدر رضوان الله عليه تعريف خوبي ارائه داده‌اند. ايشان می‌فرماید: «اصول» در واقع علم به آن عناصر مشترکه اي است که در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و فقيه از آن‌ها استفاده می‌کند. وقتي ما گفتيم که اين عناصر مشترک است و در تمام ابواب فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل سياست هم می‌شود، يعني آن عناصر مشترک اصول در فقه سياسي هم مورد استفاده است، بنابراين نمی‌توانیم بگوييم که اصول فقه سياسي با اصول فقه عبادات يا فقه معاملات فرق می‌کند. اما باز من روي يک نکته می‌خواهم تاکيد کنم و آن توجه بيشتر در اصول فقه سياسي به بحث حجيت عقل و سيره عقلا و مستقلات عقليه و این‌گونه مباحث است. چون فقيه سياسي بالاخره در روايات که نمی‌تواند دخل و تصرفي کند و نيز در آيات که نمی‌شود دخل و تصرف کرد. روايات ما دسته بندي و جمع آوري و تدوين و گردآوري شده‌اند. هم اينک کتاب وسايل الشيعه منبع استنباط همه فقها است آيات قرآن هم که در اختيار است. اما نحوه استنباط از اين آيات و نحوه استنباط از روايات در ذهن فقها متفاوت است. اين جا است که نقش عقل و ميزان بها دادن به عقل اهميت پيدا می‌کند می‌دانید که فقها و اصوليين ما بعضي عمدتاً عقل گرا هستند مانند وحيد بهبهاني و شيخ انصاري و امثال این‌ها گرايش ویژه‌ای به عقل در اصول پيدا کرده‌اند، برخلاف اخباری‌ها و محدثين امثال محمد امين استر آبادی و ديگران که بيشتر توجه آن‌ها به ظواهر اخبار است. به هر حال يک تفاوتي در مشرب فقها می‌بینیم الان هم فقهاي ما برخي فقيه فیلسوفند و برخي فيلسوف فقیهند. اينکه در مورد افراد، اين دو وصف را جا به جا می‌کنند، يک حکمتي دارد: بعضي را می‌گویند: فقيه فيلسوف، و بعضي را می‌گویند فيلسوف فقيه. و اين نشان می‌دهد که برخي فقها جنبه نقلي را می‌چربانند بر جنبه عقلي. اما در مباحث فقهي و استنباطشان، بعضي - به عکس- از عقل بهره زيادي می‌گیرند. اين تفاوت‌ها در فقه سياسي - به نظر من - خيلي خودش را نشان می‌دهد. و در اصول فقه سياسي نيز می‌توانیم بگوييم که بايد به برخي از قواعد اصولي مثل همان بحث‌های مستقلات عقليه و استنباطات عقلي و سيره عقلا توجه بيشتري بشود به اقتضاي اينکه موضوع، موضوعي است عقلايي و اجتماعي. والا از نظر کلي نمی‌توانیم بگوييم اصولي که در فقه سياسي مطرح است کاملاً مباين است با اصول فقه در ابواب ديگر.

     بحثي داريم به نام قواعد فقه، شما قواعد فقه سياسي را چگونه ارزيابي می‌کنید و چند نمونه از قواعد فقه سياسي را مثال بزنيد.

    در قواعد فقه کتاب‌های متعددي علما و بزرگان نوشته‌اند و بعضي از اين قواعد جنبه واقعاً سياسي دارد. مثلاً نمونه بارز آن قاعده نفي سبيل است که بر اساس اين خيلي از فقها استدلال و از آن استنباط می‌کنند. لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. اين يک قاعده است که ما هيچ حکمي که مستلزم سلطه کفار بر مؤمنین باشد نمی‌توانیم داشته باشيم. و اين امر در حوزه سياست - به خصوص در سياست بین‌الملل - خيلي مصداق پيدا می‌کند. فرض کنيد قراردادي سياسي هست، يا قرارداد نظامي است يا قرارداد اقتصادي است و حکومت اسلامي می‌خواهد آن را با دولتي امضا کند و آن دولت ممکن است خودش کافر باشد و يا ممکن است تحت سلطه دولت کافري باشد که ما اگر با او قرارداد امضا کنيم.

    ممکن است تحت سلطه کفار- مع الواسطه- قرار بگيريم. در اينجا از قاعده نفي سبيل فقها استفاده می‌کنند و آن را ممنوع اعلام می‌کنند و اين می‌شود نمونه قاعده در فقه سياسي. حتي در مسائل حقوقي می‌بینیم که فقها از همين قاعده استفاده کرده‌اند و در کتاب‌های فقهي آمده که مرد کافر نمی‌تواند زن مسلمان بگيرد. يعني شرعاً مجاز نيست زوجه مسلمه باشد و زوج کافر باشد و در اينجا به همين قاعده تمسک کرده‌اند. يعني اين قاعده هم در مسائل عبادي ثمره دارد و هم در مسائل سياسي و حقوقي گفته‌اند چون الرجال قوامون علي النساء در قرآن آمده، آن وقت پس مصداق اين ازدواج مذکور باطل است براي اينکه مستلزم سلطه کافر بر مسلمه می‌شود. در مسائل سياسي نيز از همين قاعده استفاده فراوان شده است و من معتقدم که اگر بنشينيم و از منظر تازه‌ای به اين قواعد فقهي نگاه بکنيم، بعضي از قواعدي که ممکن است تا حالا آن را قاعده سياسي تلقي نمی‌کردیم، اين بشود قاعده سياسي، مثل قاعده نفي حرج، قاعده لاضرر و لاضرار و امثال اينها. تاکنون بيشتر کاربرد اين قواعد در امور غير سياسي بوده است ولي از همين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر و امثال اينها در حوزه هاي مسائل اجتماعي و سياسي هم می‌توانیم استفاده کنيم و مصاديقي براي آن پيدا کنيم. من معتقدم که اين يک کار جديدي می‌خواهد و يک نگاه نويي می‌خواهد و اين نگاه‌ها هم در همين مصاحبه‌ها و گفتگوها مطرح می‌شود. نيز اگر همایش‌هایی باشد و مقالاتي در اين زمینه‌ها تهيه بشود و پژوهشگران پايان نامه‌هایی را بنويسند، مثلاً همين قواعد فقه سياسي، موضوع يک پايان نامه و يک رساله بشود و استاد راهنما، مشاور و محقق روي آن کار کنند و این‌ها را به شکل پايان نامه در بياورند قطعاً افق‌های تازه‌ای در اين مباحث باز می‌شود و قطعاً قواعد متعددي به دست می‌آید که در فقه سياسي می‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد و از طرفي جنبه علمي جديد دارد.

    آيا تعيين نظام سياسي بر عهده فقه سياسي است؟ شما يک تعبيري داشتيد که فرق فقه حکومتي و فقه سياسي اين است که فقه سياسي همان نظريه است و فقه حکومتي، عمل است، حالا سئوال اين است که اين نظام سياسي وقتي می‌خواهد تشکيل بشود بر عهده فقه سياسي است يا اينکه فقه سياسي نمی‌تواند نظام سياسي را مشخص کند؟     

برداشت من از اين سئوال اين است که منظور از نظام سياسي، فرم حکومت و فرم اداره جامعه است!

    بله ظاهراً همين طور است و حالا اگر برداشت ديگري هست می‌شود توضيح بدهيد.

    من برداشتم اين است که نظام سياسي يعني همان فرم اداره حکومت. مثال می‌زنم: آلان بعضي می‌گویند که فرم اداره جامعه آيا بايد به شکل تفکيک قوا باشد: قوه مقننه و قوه قضائيه و قوه مجريه بايد از همديگر تفکيک بشوند؟ يا نه این‌ها در يک مرکز باشند؟ يا سئوال می‌شود رئيس جمهور داشته باشيم يا نداشته باشيم؟ نخست وزير داشته باشيم يا نداشته باشيم؟ کما اينکه در اول انقلاب نخست وزير داشتيم و رئيس جمهور هم داشتيم و بعد گفتند که نخست وزير می‌شود يک امر تشريفاتي و لذا رئيس جمهور خودش رئيس يک دولت هم هست و دولت ديگر نخست وزير لازم ندارد. همان رئيس جمهور براي هيئت دولت کافي است این‌ها بحث‌هایی است در فرم و در شکل حکومت. ظاهراً مراد از نظام سياسي همین‌ها است. آيا این‌ها را فقه سياسي تعيين می‌کند يا نه؟ من فکر می‌کنم که فقه سياسي عمده در تبيين مباني و محتوا است ولي فرم را شناور می‌گذارد و فرم می‌تواند شناور باشد و از راه شور و مشورت عقلا و نمايندگان مردم قابل حل است.

    ببخشيد همين مثالي را که زديد آيا ربطي به فقه سياسي ندارد و آيا اين همين سيره عقلا است؟

    بله، اين همان است که عقلاي جامعه می‌توانند بنشينند و در مورد آن تصميم بگيرند البته نظام سياسي درست است که می‌تواند صورت‌های مختلف و شناور و متعدد داشته باشد ولي بايد توجه کنيم که فرم بريده از محتوا نيست. يعني ما به هر فرمي نمی‌توانیم حکومت را اداره کنيم! مثلا نمی‌توانیم بگوييم که محتواي حکومت ما اسلامي است اما فرم ما شاهنشاهي يا سلطنت يا همان تعريفي که در گذشته داشته می‌باشد! نه ما اين را نمی‌گوییم ولي در يک حدي- مثل همان مثال نخست وزير و رئيس جمهور که زدم- فقه سياسي می‌تواند به نمايندگان مردم و عقلا واگذار کند و بگويد که در اين زمينه شما خودتان تصميم بگيريد.

    چند نمونه از موضوعات فقه سياسي را که اولويت پژوهش دارند بيان بفرماييد.

    من به نظرم می‌آید با اينکه 27 سال از انقلاب گذشته است و بحث ولايت فقيه- در واقع- محور اصلي نظام ماست، ولي هنوز در خود همين ولايت فقيه، مباحث مبهمي وجود دارد مثل اين بحث‌هایی که اين اواخر مطرح شد همانند بحث جمهوريت، اسلاميت و رابطه بين اسلاميت و جمهوريت و رابطه مشروعيت و مقبوليت و... بحث‌های زيربنايي هستند. واقعاً این‌ها مسائلي است که از نظر تئوريک و نظري جاي کار و جاي بحث دارد و خود همين که طرح اين سئوالات يک مقداري در جامعه سر و صدا ايجاد کرد، نشان می‌دهد که جاي کار دارد والا اگر يک بحث بيخودي بود مطرح نمی‌شد و کسي پي آن را نمی‌گرفت. تقریباً تمام صاحب نظران از اندیشه‌های مختلف به ميدان آمدند و در اين صحنه مصاحبه کردند و مقاله دادند. اين نشان می‌دهد که اين موضوعات جاي بحث دارد و این‌ها از مباحث مهم فقه سياسي است و همين طور مسئله مشروعيت و مقبوليت! واقعاً مشروعيت دقیقاً به چه معنا است آيا همان مشروعيت غربی‌هاست که مطرح می‌کنند؟ يا نه مشروعيتي که ما می‌گوییم معناي ديگري دارد؟ مقبوليت در کنار مشروعيت به چه معناست؟ آيا مشروعيت و مقبوليت همان طوري که در دموکراسي غربي گفته می‌شود يکي است؟ يا نه ما این‌ها را دو حيثيت جدا می‌دانیم؟ مقبوليت از کجا پيدا می‌شود و مشروعيت منشأش کجاست؟ و همين طور مباحث بيعت و فرق بيعت با رفراندوم‌هایی که در کشورهاي دموکراتيک غربي امروز جهان برگزار می‌شود واقعاً چيست؟ آيا بيعت ماهیتاً همان رفراندومي است که امروزه در دنيا برگزار می‌شود؟ يا اصلاً ماهيت بيعت در فقه سياسي ما تفاوت می‌کند؟ این‌ها به نظر من مباحث زنده‌ای است که الآن مطرح می‌شود. نيز روابط خارجي، روابط دولت اسلامي با کشورهاي ديگر، مسئله استفاده از انرژی‌ها مثل همين انرژي هسته‌ای، آيا اين از نظر شرعي چه بحث‌هایی را دارد؟ آيا حکم سلاح هسته‌ای و انرژي هسته‌ای واقعاً در فقه ما چيست؟ اگر دنيا همه مسلح به سلاح هسته‌ای باشند آيا ما می‌توانیم مسلح بشويم يا نمی‌توانیم؟ اصلاً سلاح هسته‌ای درست کردن و ساختن آن حلال است يا حرام است؟ و داشتن آن حلال است يا حرام است؟ اين مصداق همان چيزي است که من گفتم، يعني رفتارهاي سياسي انسان حکم شرعي دارد همانند ساير رفتارهاي انسان. يعني رفتار سياسي و رفتار اجتماعي بالاخره حرام و حلال دارد و ما در این‌ها بايد کار کنيم و نظر بدهيم و در عرصه مسائل سياسي و اجتماعي حضور عالمانه داشته باشيم. این‌ها به نظر من موضوعاتي است که قابل بحث و قابل مطرح کردن است. نوع تعاملات ما با کشورهاي ديگر و رابطه سياسي برقرار کردن همچون بحث رابطه با آمريکا و رابطه با اسرائيل و رابطه با اروپا و رابطه با کشورهاي کمونيستي و کشورهايي که عقیده‌شان عقیده‌ای کفرآميز است موضوع حکم شرعي است، آيا رابطه برقرار کردن در کدام حوزه‌ها شرعاً مشروع و در کدام حوزه‌ها شرعاً نامشروع است؟ این‌ها موضوعاتي است که به نظر من بايد در حوزه فقه سياسي مورد بحث قرار بگيرد.

 


بالای صفحه اصلی