- 1 ربيع الاول 1439 - 28 آبان 1396 - ساعت 17:18
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 27778
تعداد مشاهدات : 10146

دلیل افتراض؛ توجیه منطقی مشروعیت مردمی فقیه است

از یک طرف قانون اساسی به‌عنوان یک امر عرفی مدرن که حاصل تجربیات زندگی سیاسی
انسان‌ها بوده است و بالطبع از زمان انقلاب مشروطه وارد کشور ما شده است و از طرف
دیگر ولایت‌فقیه به‌عنوان قاعده فقهی چه رابطه‌ای می‌توانند داشته باشند، یعنی
رابطه بین این دو مولفه چگونه است؟
قانون اساسی ما از یک حیث، امری عرفی است به
این معنا که عرف جامعه اسلامی و مردم مسلمان و شیعی ایران اسلامی اقتضا کرده است که
نخبگان و علما و برجستگان سیاسی و علمی جامعه این قانون اساسی را تدوین کنند، از
این جهت می‌توان گفت یک امر عرفی و برگرفته از نظرات و آرا و افکار و عرف مردم و
جامعه است. اما از طرف دیگر عرف یک معنا و تعریفی دارد که در جوامع مختلف، متفاوت
است. عرف مردم مسلمان با عرف مردم مسیحی تفاوت دارد. مردم مسلمان ما افکار و
اندیشه‌هایشان متشکل از معارف دینی و اسلامی است و در طول سال‌ها و قرن‌ها افکار
جامعه اسلامی در پرتو کتاب و سنت و عقل و اجماع که منابع فقهی هستند شکل گرفته
بنابراین قانون اساسی که برآیند افکار و اندیشه‌های مردم مسلمان و دانشمندان جامعه
اسلامی است، قانونی است که هماهنگ است با آموزه‌های دینی و معارف اسلامی و قرآن و
سنت و احادیث و عقلانیت اسلامی. من فکر می‌کنم که پیوند بین ولایت‌فقیه و عرفی بودن
قانون اساسی را در همین نقطه باید یافت و ولایت‌فقیه هم امری است که هم عقلانیت آن
را اقتضا می‌کند و هم فطرت انسان‌ها بر آن صحه می‌گذارد. و از طرفی موافق با
آموزه‌های دینی است و کتاب و سنت آن را تایید می‌کند و جمع بین تز و اندیشه
ولایت‌فقیه و عرفی بودن و فطری بودن اصول قانون اساسی را می‌توانیم ترسیم کنیم.

بنا بر نظر شما، امر عرفی و قاعده فقهی تناقضی با هم ندارند بلکه با توجه به‌
خصوصیات جامعه ما می‌توانند در کنار هم نیز قرار بگیرند. در بحثی گسترده‌تر به این
بپردازیم که کلیت فقه و نظام فقهی ما و قانون بماهو قانون - یعنی چیزی که الزام‌آور
است و در نظامات اجتماعی جاری و ساری است-، چه رابطه‌ای با هم دارند؟ و اینکه شما
چه آسیب‌شناسی‌ای را بر رابطه فقه و قانون مترتب می‌دانید؟
فقها در تعریف فقه
گفته‌اند که «الفقه هو العلم بالاحکام فرعیه الشریعه عن ادله التفصیلیه». در
کتاب‌های فقهی معمولا این تعریف را در ابتدا آورده‌اند و مراد این است که فقه علم
به احکام فرعیه و شرعیه است براساس ادله تفصیلیه آنها. و ادله تفصیلی هم کتاب و سنت
و عقل و اجماع است و مراد از احکام فرعیه هم یعنی غیر از اصول دین که توحید و عدل و
معاد و امامت و نبوت است بقیه احکامی که ما در دین داریم مشمول تعریف فقهی و احکام
فقهی است. و البته این احکام فقهی باز تصمیماتی دارد، مثلا احکام تکلیفیه داریم،
احکام وضعیه داریم، احکام تکلیفیه عبارتند از واجبات و حرام و مستحب و مباح، احکام
وضعیه هم مثل طهارت و نجاست و ملیت و حرمت و.... بخشی از احکام فقهی احکام مربوط به
زندگی و دادوستدها و معاملات و روابط بین انسان‌هاست در حیطه جامعه و قوانین،
درواقع همان بخشی از احکام فقهی است که الزام در آنها وجود دارد و یک مسلمان و
معتقد به فقه باید آنها را انجام بدهد. این بخش از احکام که احکام الزامی نامیده
می‌شود همان قواعد و مقرراتی هستند که حکومت هم موظف به اجرای آنهاست و باید ابلاغ
کند و مردم هم به‌عنوان تکلیف شرعی باید آنها را انجام بدهند، البته باز این احکام
ثابتاتی دارد و متغیراتی، آن احکام متغیر را مثلا مجلس شورای اسلامی موظف است
براساس موازین شرعی به صورت ریز درآورد و در بخش‌های صنعت و فرهنگ و آموزش و پرورش
و... به شکل قانون تنظیم کند تا در کشور اجرا شود، بنابراین نسبت بین قوانین و
احکام فقهی به نظر من نسبت عام و خاص مطلق است.
برگردیم به بحث اول (یعنی نسبت
بین ولایت‌فقیه و قانون اساسی). ولایت‌فقیه به‌عنوان یک قاعده فقهی درون قانون
اساسی قرار می‌گیرد یا فرای قانون اساسی؟ چون در فضای فکری جامعه ما خیلی‌ها
ولایت‌فقیه را ذیل قانون اساسی می‌دانند و خیلی‌ها فرای قانون اساسی؛ می‌خواهم نظر
شما را راجع به این جدل فکری بدانم؟
من یکی دو نکته را باید عرض کنم، ببینید
ولایت‌فقیه دو قرائت و تفسیر دارد. عده‌ای ولایت‌فقیه را یک بحث فقهی و برخی یک بحث
عرفانی می‌دانند. آن ولایت را که در تعبیر ولایت‌فقیه آمده برخی معتقدند که باید یک
تفسیر فقهی و قانونی صرف از آن ارائه دهیم و برخی نیز معتقدند که ولایت در اینجا
همان ولایت عرفانی است، یک دیدگاه هم این است که ولایت‌فقیه اولا و بالذت یک ولایت
عرفانی است و ولایت فقهی در شکل قانون برخاسته و مبتنی‌بر ولایت عرفانی است یعنی
فقیهی که ما از او صحبت می‌کنیم انسانی است که بر سایر انسان‌های جامعه یک ولایت
عرفانی - اخلاقی دارد و لازمه این ولایت معنوی و فضیلت و برتری او بر انسان‌ها به
لحاظ صفات کمالی که دارد، این است که ولایت قانونی هم داشته باشد و مردم موظفند
افکار و آرا و دستورات و احکام او را اطاعت کنند. من معتقدم ولایت فقهی در طول
ولایت عرفانی است و اینها در عرض یکدیگر به شکل متضاد یا متباین از یکدیگر نیستند و
نتیجه این دیدگاه این می‌شود که ما ولایت‌فقیه را درواقع هم قانونی بدانیم که خود
فقیه هم باید از آن فقه و احکام فقهی خودش تبعیت کند و هم فوق قانون بدانیم به این
معنا که مبنای قانون است و درواقع نوعی رتبه بالاتری از قانون خشک مصوب دارد. به
اعتبار آن جایگاهی که عرفان نسبت به فقه دارد و حکمت نسبت به فقه دارد، همین نسبت
را خود فقیه هم با قانون پیدا می‌کند.
لطفا به معتقدان به نصب ولایت‌فقیه و در
مقابل به معتقدان به انتخاب ولی‌فقیه اشاره‌ای گذرا بفرمایید و سوالم هم ناظر بر
این است که شما یک دیدگاه تلفیقی ارائه کردید نسبت به اینکه ولایت‌فقیه ذیل قانون
اساسی تعریف می‌شود یا فرای آن یعنی یک نظریه بینابین، به این صورت که ولی‌فقیه هم
به‌عنوان ولایت قانونی و هم ولایت عرفانی که فرای قانون است. می‌خواستم ببینم در
این زمینه به چه نصوص و مکتوبات فقهی ارجاع داده می‌شود و آیا مستنداتی وجود دارند
که به فراقانون یا فروقانون بودن ولایت‌فقیه اشارتی داشته باشند؟ شما نظر تلفیقی
خود را به چه متونی مستند می‌کنید؟
در پاسخ به این سوال باید به چند نکته اشاره
کنم؛ یکی اینکه ما روایاتی داریم که در بحث ولایت‌فقیه، فقها به آن اشاره می‌کنند
ازجمله خود امام خمینی(ره) و شیخ انصاری و صاحب جواهر به این روایات تمسک کرده‌اند.
یکی از این روایات که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که می‌فرماید: «من کان من
الفقها صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مطیعا لامر مولی، مخالفا علی هوی....» یعنی هر
کدام از فقها که صیانت نفس داشته باشند، مخالف با هوای نفس باشند و مطیع امر مولا و
حافظ دین باشند، آن وقت مردم از این افراد تقلید کنند. به نظر من مفاد این روایت
این است که فقیهی مبسوط‌الید است و ولایت بر افراد پیدا می‌کند که اولا ولایت
عرفانی داشته باشند چون صیانت به نفس و سایر موارد مذکور را دارد. اینها همه ناظر
بر صفات نفسانی است یعنی همان طهارت باطن و طیب نفس را مطرح می‌کند و به این نکته
توجه کنیم که می‌فرماید «من کان من الفقها صائنا لنفسه» یعنی هر کسی از بین فقها.
آن فقها که درس فقه بلدند، نمی‌توانند این ولایت را داشته باشند فقط بعضی از آنها.
این نشان می‌دهد که صرف درس فقه دانستن شرط ولایت نیست و باید آن ولایت عرفانی باشد
تا ولایت به معنای گسترده‌اش که هم ولایت عرفانی است، هم ولایت فقهی و قانونی حاصل
شود. احادیثی از این دست ناظر بر جنبه‌های نفسانی ولی حاکم است. مستند، این سخنی
است که من به آن معتقد هستم و به آن اشاره کردم.
وجوه کیفی ولایت عرفانی فقیه
چگونه است و افراد جامعه چگونه تشخیص دهند که فرد مورد نظر ولایت عرفانی
دارد؟
این سوال که از کجا این ولایت عرفانی را بفهمیم و کشف کنیم،  از طریق همان
راهی است که قرآن کریم فرموده است «ما سئلوا اهل الذکر ان کنتم لایعلمون» اگر
نمی‌دانید از اهل دانایی بپرسید. این همان مکانیسمی است که ما الان در قانون اساسی
خودمان داریم، یعنی مجلس خبرگان درواقع از میان خود مردم انتخاب می‌شوند و مردم
خودشان تشخیص می‌دهند که این افراد بهتر می‌توانند آن شخص ولی را کشف کنند. اینجا
من می‌خواهم نکته‌ای را عرض کنم و آن این است که در مورد بحث نظریه انتخاب و نصب هم
چند سال پیش نظریه‌ای را مطرح کردم تحت عنوان «دلیل افتراض» که در مطبوعات هم منعکس
شد که در منطق و ریاضیات هم این اصطلاح آمده است و من این کلمه را از آنجا وام
گرفتم و معتقدم فرض کنیم دو فقیه جامع‌الشرایط وجود داشته باشند یعنی علم و شرایط
ولایت بر مردم را به‌طور مساوی داشته باشند و این مساوی را که می‌گویم، تساوی عرفی
است یعنی این دو در حد هم هستند، اما مردم به یکی از این دو فقیه ۸۰درصد تمایل قلبی
نشان دهند و به دیگری ۲۰ درصد این تمایل را داشته باشند. ما این را که کدام یک از
این دو فقیه که جامع‌‌الشرایط هستند و مردم به یکی بیشتر از دیگری اقبال دارند، اگر
از خود پیغمبر که شارع اسلام است، سوال کنیم که کدام‌یک مجاز هستند خودشان را عرضه
کنند و قرار است یکی از این دو تا در جامعه حاکم باشند، پیغمبر اسلام جواب‌شان این
است که آن فقیهی که ۸۰ درصد محبوبیت مردمی دارد، مجاز است و دیگری مجاز نیست که
وارد صحنه شود و تشکیل حکومت بدهد. نتیجه‌ای که از این فرض می‌گیرم، این است که
پیغمبر نگاهی به آن ۸۰ درصد محبوبیت مردمی دارد که این حکم را صادر می‌کند. به نظر
من این نتیجه را به دست می‌دهد که خود شارع مقدس نیز جایگاه مردمی را در جامعه
اسلامی لحاظ می‌کند یعنی به مساله محبوبیت مردمی و رای اکثریتی بی‌توجه نیست و خود
پارامتری است در امضای شارع بر حکومت فقیه دارای ۸۰ درصد پایگاه مردمی. مستند سخن
بنده روایاتی است که ما داریم. «من اصبح و لایهتم بالامور المسلین فلیس بمسلم» یعنی
هر کسی صبح کند و به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد، اصلا مسلمان نیست. من روی این
کلمه اهتمام به امور مسلمین تاکید دارم. از این دو فقیه ۸۰ درصدی و ۲۰ درصدی اینکه
بیشتر مصداق اهتمام به امور مسلمین هست، آن فقیه ۸۰ درصد است یعنی اهتمام به امور
مسلمین ربط وثیقی به نظر مردم دارد چون اگر کسی پایگاه مردمی نداشته باشد،
نمی‌تواند اهتمام به امور مسلمین داشته باشد یعنی زمینه برایش فراهم نیست و مردم با
او همراهی و همدلی نمی‌کنند. و حال آنکه در این حدیث و احادیث مشابه که در
نهج‌الفصاحه زیاد است از پیامبر اسلام این اهتمام به امور مسلمین مدنظر قرار داده
شده است لذا من می‌گویم که مشروعیت ولی‌فقیه پلکانی است یعنی در پله اول باید شرایط
را ولی‌فقیه و حاکم از ناحیه شرع مقدس داشته باشد؛ همان شرایطی که باید عادل، سالم
و عاقل باشد. و در پله دوم هم باید رای اکثریت را داشته باشد یعنی محبوبیت مردمی و
دارای یک زمینه‌ای برای اهتمام به امور مسلمین، آن وقت شرایط پله اول با آن مقبولیت
مردمی دو تا در طول هم می‌شوند تمام العله برای مشروعیت حکومت آن حاکم.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی